تعاون «مصري- صيني» في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقعت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، مذكرة تفاهم، مع مركز التحليل والرقابة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية الصين الشعبية؛ لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات المالية ذات الصلة.

تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المالية

وبحسب البيان الصادر عن الوحدة، قام المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، في إطار التعاون القائم بين مصر والصين ، وما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، ورئيس مركز التحليل والرقابة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية الصين الشعبية وزانج يان، بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، بما يسهم في دعم جهود التصدي لهذه الجرائم وتعزيز المنظومة العالمية للمكافحة.

وأضاف البيان، أن هذه المذكرة تعد خطوة جوهرية في تعزيز أطر التعاون بين الوحدتين، بما يدعم الترابط الاستراتيجي والاقتصادي القائم بين البلدين، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الكشف عن الأنشطة الإجرامية

ومن المزمع أن يكون لمذكرة التفاهم أثر بالغ الأهمية لتبادل المعلومات بين الدولتين، مما يعزز الكشف عن الأنشطة الإجرامية وكبح التدفقات المالية غير المشروعة، ولاسيما في إطار العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين الدولتين، والذي تخطى حاجز 16 مليار دولار أمريكي عام 2024.

الجدير بالذكر، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية سبق أن وقعت عددًا من مذكرات التفاهم مع الوحدات الأجنبية النظيرة، بما يدعم التعاون على المستويين المحلي والدولي.